الخميس، 16 أغسطس 2012

المآلات الاستراتيجية للنزاعات الانقسامية - د.جاسم سلطان ( تلخيص )


المآلات الاستراتيجية للنزاعات الانقسامية - د.جاسم سلطان ( تلخيص )

ملاحظات قبل بدء التلخيص :

- وقعت على هذه المحاضرة القيمة للدكتور جاسم سلطان بالصدفة و عن طريق شريط الارتباطات في اليوتيوب related videos فجزاه الله خيرا ! .

- لا أنكر أن إسقاط حديث الدكتور على الحالة السورية و الحالة اللبنانية بالذات هو ما رافقني طوال سماع المحاضرة و هو ما دفعني لتلخيصها للفهم أولا و لكي نستفيد من الحلول المقترحة ثانيا .

- رغم أن الحديث ينصب على النزعات الانقسامية إلا أن غالب الحديث يمكن إيجاده على أي أزمة و على أي صراع و هو ما كان الدكتور يذكره أحيانا بمصطلح الأزمة و ما كان واضحا من خلال الأمثلة المطروحة .. الانقسام هو النتيجة النهائية و قبله يمكن إيجاد مشتركات كثيرة بين أي أزمة.

- قد تتعجبون من دقة المسار الذي سرنا به و نسير بحسب هذه المحاضرة (القرارات الخاطئة ، استدعاء الآخر ،لغة الاستعداء ...) و لكن كانت الحالة اللبنانية مثالا واضحا أيضا و لكن متأزم بشدة للأسف .
- لا أقول هنا أن مصيرنا الانقسام فسياق أزمتنا مختلف و هو في سياق الثورة طلبا للحرية و الكرامة و هذا بالضبط لماذا يجب أن تظل كذلك .

- رابط المحاضرة في آخر التدوينة و هي في خمسين دقيقة و أرجو أن تكون قراءتها لا تتجاوز الخمس عشرة دقيقة و بذات الفائدة .

- لا تستعجل البداية فالمحاضرة تدريجية و تبني الأفكار بناء على أفكار يتم توضيحها سابقا لذلك قراءتها حتى آخرها مهم .

بسم الله :


- يقرر القرآن حقيقة بقوله :( ولا يزالون مختلفين ) .. فالاختلاف سنة من سنن الحياة و هم يختلفون ليتكاملوا .

- و يقرر ( و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ) .. يكثر الحديث في كتب التفسير عن المقصود بالآية بمعنى التعريف الشخصي و بشرح الفرق بين الشعوب و القبائل ، في حين أنه من خلال المعرفة الإنسانية الحديثة فالآية تفتح آفاقا أوسع لتبين لنا إمكانية جعل هذا التكامل ممكنا بين المختلفين في ضوء الحقيقة السابقة .. لذلك يفترض بهذا التنوع (ديني..عرقي..مصلحي) أن يكون إغناء للمحصلة المعرفية للبشرية و لا يكون وسيلة لإدارة الصراع بمعنى البحث عن المختلف.

- يقرر القرآن أيضا أن بين هذه الأمم أمم بها تجانس ( إن هذه أمتكم أمة واحدة ) .

- العالم الذي نعيشه اليوم هو في النهاية نتاج للتطور الغربي شئنا أم أبينا .

-العالم الغربي سابقا قد عرف الحكم الرعوي : أن يكون هناك راعي و رعية يخضعون له .. مهما كان حجم التنوع بينهم ، و في نهاية القرن الثامن عشر برزت فكرة استحقاق كل شعب الحصول على دولة و أرض .. و الشعب هنا : مجموعة من الناس يمتلكون مشاعر و أحلام و لغة و رغبة في العيش المشترك ، فإذا وجد هذا الشعب استحق الحصول على أرض و وطن و على هذا الأساس بني المشروع الصهيوني .. هذا المفهوم لم يكن موجودا في السابق كأساس لقيام الدول حيث كان هناك المفهوم الرعوي (الإخضاعي) .. و المفهوم الذي شرحناه سابقا "اختياري" و تأسست الدولة الحديثة بناء عليه ، هذا الأساس تنظيري في الواقع .. الولايات المتحدة مثال على قيام دولة حديثة وفق هذا المبدأ .. أعراق و لغات و اختلافات كثيرة جمع بينهم الرغبة في العيش المشترك و بالتالي صارت هذه الأرض ملكهم و لها إطار سيادي .. و لكن لم يحدث استفتاء شعبي مثلا حول هذه الرغبة في ذلك .
-وجود الاستعمار فرض أيضا هذا التصور حيث اعتبر أن كل دولة سيخرج منها سيحولها إلى دول وفق هذا الاعتبار ( وجود رغبة في العيش المشترك ) .. و هذا أيضا لم يكن واقعا حيث أن تقسيم الدول المستعمرة كان "افتراضيا" حول وجود رغبة لهذه الشعوب في العيش المشترك .

-ولدت لدينا الدولة القطرية المعاصرة في ظل قضيتين : تحول الطريقة في إنشاء الدول من الطريقة الرعوية إلى الطريقة الاختيارية وفق مفهوم العيش المشترك .. و هذا تغير ضخم لم يدخل بوضوح إلى الفضاء الإسلامي بشكل واضح حتى الآن حيث أننا ما زلنا نعيش وفق مفهوم الرعية بشكل من الأشكال و ليس طريقة التراضي ،، و هذا التغير أدى إلى تغير آخر حول وجود مفهوم معين من التعاقد .. بالاضافة إلى وجود تحولات جديدة فيما يسمى السياسة الدولية و التي صنعها المنتصر و وضع قواعدها وفق ما يسمى عصبة الأمم أو الأمم المتحدة و صار يضيف للتعريف السابق أن يكون لدى هذا الشعب مشاعر و أحلام و لغة و رغبة في العيش المشترك في ظل احترام قوانين و قواعد السياسة الدولية تراعي سيادة هذه الدولة .. الخليط السابق أوجد مفهوم الدولة المعاصرة و أوجد للدولة المعاصرة نمطا معينا في التفكير .. لا أعني بالدولة المعاصرة مجموع ما تحتويه من أفراد و إنما نمط معين في طريقة التفكير في إدارة نظام الحكم : فالحكومة ما دامت مسؤولة عن إدارة هذا الشعب الذي يرغب في العيش المشترك فهي بالتالي مسؤولة عن ثلاثة أمور :١-المحافظة على الوجود ،٢-الاستقرار ،٣- التنمية .

١-المحافظة على الوجود : أن تحافظ الدولة على إرادة هذا الشعب بالاستقلال و أن لا تزول هذه الدولة مهما بلغ عدد سكانها .

٢- المحافظة على الاستقرار : أن تسعى باستمرار للاستقرار كمقدمة للتنمية .. و بما أن العقد مشترك و قائم على (التراضي) فالدولة مسؤولة من ضمن الاستقرار على التراضي العام بين أفراد الشعب .

٣-التنمية .
و لكن في ظل حقيقة قررناها منذ بداية الحديث "و لا يزالون مختلفين" بأن الاختلاف سنة في الخليقة .

الخلاف لا يؤدي بالضرورة إلى الانقسام و لكن هناك خطوط انقسام "محتملة" .. تكوينية .. قد يولد الانسان بها و لا يختارها و هذه الخطوط تمثل تحدي لما يسمى بالرغبة في العيش المشترك و التي تأسست الدولة الحديثة بناء عليها : هناك مثلا :
- العرق : عرب .. أكراد .. أمازيغ .
-الدين : مسلم .. مسيحي.. يهودي .. بوذي ... .
- المذهب : سنة .. شيعة .. إباضية .. كاثوليك .. أرثودكس ... .( لبنان مثالا)
-القطرية: مصر .. قطر .. السودان ( تمثل خطوط انقسام أمام الوحدة المفترضة مثلا للوطن العربي)
- الحزبية : ( و هذه خطوط انقسام أضيق ) .. الحزب "نظريا": تكوينات لمساعدة المجتمع على التعبير عن الاختلاف في ظل الوحدة .. ( لتقديم وجهات نظرهم حول الكيفية الأنسب لتحقيق الوجود و الاستقرار و التنمية ) .. مثال : السودان .. فلسطين ( فتح -حماس)


جميع الخطوط الانقسامية السابقة هي خطوط انقسام محتملة و لا تؤدي بالضرورة إليه و لكنها تحدث خطوطا في المجتمع تمر عليه شروط السياسة و الاقتصاد قد تودي بها لتصبح خطوط انقسام فعلية .. إذا نستطيع أن نقول أن هذه الخطوط موجودة في كل المجتمعات فقد يحولها مجتمع ما إلى خطوط حقيقية و قد يحولها إلى خطوط التقاء و تعاون .


* ما الذي يحدث عندما تمر يد القرارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية على خطوط الانقسام ؟
إذا مرت قرارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية خاطئة في لحظة تاريخية معينة على خطوط الانقسام فإنها تحدث مطالب لأطراف الانقسام و يصبح لدينا "حركة مطلبية" قد تكون خافتة أو شديدة ، ناطقة أو صارخة !
( خطوط انقسام محتملة + قرارات خاطئة = حركة انقسام مطلبية )
حينما يحدث ذلك يتولد عادة نوع من المخاوف من حدوث الانقسام الحقيقي من الأكثرية .. و ردة الفعل الطبيعية هنا مزيد من التضييق .. قد تستخدم هنا القوة لفرض القرارات السياسية و الاقتصادية الخاطئة كحل سهل الاستخدام للوهلة الأولى فيبدو كأنه حل ! .. و لكي تستخدم القوة فإنها تحتاج لمبرر لذلك ( م:تحتاج لشرعية : راجع تدوينة الشرعية السياسية).. فتنشأ لغة استعداء قد تتهم هذه الجهات بمختلف أنواع التهم حتى و لو كانت بعيدة جدا عن مطالبها..بالضرورة ستكون لغة الاستعداء فيها انتقاص كبير من الطرف الآخر (نوع اللغة،التوصيف،المعاني...) فتنتقل المسألة من مكون ما هو محتمل إلى مكون ما هو قائم .. و قد تتطور إلى اقتتال بين الطرفين و دماء تسفك و هو ما يؤدي إلى استدعاء الآخر .. يقوم الطرف الأضعف باستدعاء الآخر لنجدته بصورة من الصور .

قد يحدث ما سبق بشكل حاد لفترة زمنية معينة .. و الأخطر منه أن تتحول هذه الحالة إلى حالة مزمنة .. فما الذي يحدث حينما تتحول إلى هذه الحالة المزمنة ؟ :
نقول هنا أن الانقسام لا يصبح فقط حالة غاضبة لمطالب معينة بل يكتسب جسما معرفيا ( عقائد .. مسلمات .. مفاهيم .. ثم يكتسب لغة تعبيرية : شعر .. أدب .. نصوص .. تراث قصصي .. رمزية بالمناسبات و غيرها ) كوسائل لتخزين و أزمنة المشكلة .. هذا الجسم المعرفي يخلق مشاعر و أحاسيس ( الخوف .. الغضب .. الكراهية ) فتصبح هذه المشاعر متلازمة مع نوع اللغة التعبيرية التي تستخدم .. و هو ما يؤدي إلى حالة أخرى هي "القابلية للتوريث " فلا يعود النزاع مرتبطا بزمن معين بل له القابلية للتكرار .
هذا الجسم المعرفي لا يصبح حكرا على طرف من الأطراف بل تصبح جميعها تمارسه و تمتلكه بكل ما فيه من مشاعر و لغة و شعر و رموز و قابلية التوريث ... و يصبح أشبه ما يكون مكتوبا بالحبر السري في اللاوعي ..حينما تستخدم كلمة معينة تستدعى مشاعر معينة و تستنفر طاقات سالبة معينة .. يصبح المشهد هنا عبارة عن قنابل موقوتة لا تهدأ حينا حتى يأتي قرار ما لتنفجر أحدها مرة أخرى.
قلنا منذ البداية أن الاختلاف طبيعة بشرية و أن محاولة إلغاء الخلاف و خطوطه مسألة مستحيلة .. يظن البعض أنه يمكن إلغاؤها بالدين مثلا و هذا غير صحيح .. قد يلطف منها و يهدئها و لكن بشروط موضوعية متعلقة بعدالة السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ، مثلا لا يمكن القول أن مجرد كون العربي و الكردي و الأمازيغي مسلمين أمر كافي لعدم حدوث خلاف إذا لم تكن السياسات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية عادلة للأطراف جميعها ، فقط حينها يصبح الدين عاملا مهدئا و ملطفا و مجمعا .


* ما هي المآلات المحتملة لهذا النوع من النزاعات ؟
١- أن تجد هذه النزاعات حلا عادلا : و هو الأصعب و لو حتى على مدى زمني معين .. و بالتالي تعود خطوط الانقسام إلى حالتها المحتملة و يتم ردم الفجوة التي حدثت .
٢- توقف الاستقرار و التنمية : و ذلك إذا حصل الفشل في إيجاد حل عادل .. و هذا التوقف يفاقم بالتالي من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و قد تتفاقم إلى ..
٣- تهديد الوجود : و يؤدي إلى تفتت الدولة و انقسامها .


* كيف يمكننا الوصول إلى حل عادل ؟
و ليس بالضرورة الوصول إلى حالة الرضا فقد يستمر الشعور بالظلم أو الغبن قلبيا و لكن الوصول على أقل تقدير إلى حالة القبول ، و لكي يتحقق هذا سنحتاج العمل على محورين :
١- الخط البنيوي طويل المدى .
٢- الخط قصير المدى ( إطفاء الحرائق ) .


- الخط البنيوي طويل المدى يقوم على ثلاثة أمور :
١- آليات حفر معرفي : عبر مراجعات فكرية عميقة للجسم المعرفي و اللغة و المشاعر المكتنزة داخل النزاع و أطرافه .. لكي نستطيع بناء آلية تفكيك و توافق ( استبدال اللغة و تفكيك الجسم المعرفي ) فلا يصبح الجسم المعرفي مؤثرا على عقلية الجيل القادم حيث أنه حينما ينشأ عليها يصبح من الصعب انتزاعها و لا يصبح لدينا مصانع للأزمة تصنعها قبل سنوات من حدوثها لا تحتاج حينها إلا إلى شرارة لاندلاعها .
٢- دولة المواطنة الحقة : في الدولة الحديثة و التي تقوم على الرغبة في العيش المشترك لا على الرعوية " يصبح الكفاح من أجل دولة "المواطنة" هو الضمان الحقيقي للرغبة في العيش المشترك " و إلا يصبح العمل على خطوط الانقسام سهلا و قد يؤدي إلى تفتيت الوحدات السياسية .
 في دولة المواطنة الاختلاف يجد آلية لتقنينه و تصريفه بمعنى أنه يجد آلية للتعبير عنه و آلية للاستجابة له تحفظ العيش المشترك .( ويلز مثلا في بريطانيا تمتلك محطة تلفزيونية بلغتها الويلشية و محطة إذاعية كذلك .. تعلم لغتها كلغة ثانية .. المراسلات الرسمية ببلدهم تتم بلغتهم ، هذه الأمور و هذا الاعتراف يقوم بتصريف الخلاف ، يمتلكون هم حزبا وطنيا يطالب بالانفصال و لكن بمقابل كتلة كبيرة ترفضه ) .
٣- بناء مجتمع مدني قوي : فحينما يكون المجتمع المدني هش تصبح الدولة و الأقليات هم من يديرون المجتمع عبر الصراع بين الفعل و رد الفعل .. في حين وجود مجتمع مدني قوي تنحاز الكتلة المدنية الغالبة إلى المطالب العادلة حتى لو كانت للأقليات .. و لا يصبح حينها الصراع بين طرفين أحدهما يشعر بالظلم أو ما يشعر أنه ظلم و طرف يمتلك القوة و البطش بل يتدخل المجتمع المدني لإيجاد الحاضن المشترك للمجتمع .
الأمور الثلاث السابقة هي الضمانات الكبرى للرغبة في العيش المشترك .
و حتى حين تأسيس المحاور الثلاث السابقة المضنية و التي تحتاج إلى عمل مجهد و طويل فإننا نمتلك مسارا متفجرا للأزمة و نحتاج لآلية تعاطي معه و إيقافه ( إطفاء الحرائق ) و ذلك عبر:
١- إيجاد آلية رصد للتوترات : نتوقع فيها و نقيس درجة التوتر و الاحتقان في بيئة ما .
٢- جسم للعقلاء و الحكماء : كبديل للمجتمع المدني القوي إلى أن يتكون .. يكون هذا الجسم من الأطراف جميعها و يعمل كمصرف للخلافات و للتحكيم فيها .
٣- وضع آليات للتعامل المباشر مع الأزمة و الضغط على أطرافها في حالة حدوثها ، الضغط على "صناع" الأزمة هنا هو الأهم فغالب الناس لا يكونون كذلك بل مجرد وقود لها .. و كما يقول محمد رشيد رضا :( نتعاون فيما اتفقنا عليه و يعذر بعضنا بعضا في ما اختلفنا فيه " و أن يلجم كل منا سفهاءه ") فهم غالبا من يفاقمون الأزمة و إذا حدث ذلك في لحظة تاريخية معينة قد يؤدي إلى انقسام حقيقي و تفتت داخل المجتمع .
١٦/٨/٢٠١٢

هناك 3 تعليقات:

  1. في البداية أود أن أتقدم بخالص الشكر على هذه اللفتات القيمة ، ربما كانت ترتسم بشكل مشتت في أذهان البعض ، ولكن تركيزها بهذه الصورة الرائعة يعطي انطباعا وتصورا واضحا عن الأزمة والحلول الممكنة ، شكرا لك ماريو ، وشكرا لدكتورنا العزيز جاسم سلطان .

    ردحذف
  2. تلخيص قيم جدا ، سأتناول جزئية الإنقسام وتحوله لحالة مزمنة .. مثلا في بريطانيا كدولة ديمقراطية هناك نزعة يعاني منها المجتمع الأفريقي واللذي هو أقلية فمجرد كلمة "زنجي" nigger تيقظ لديهم شعور المرارة وذكريات العبيد مع أن إهانة أي جماعة تجرّم حسب القوانيين ، بالمقابل أصبح هناك شعور مضاد لدى البيض أو الأنغلوساكسون أنهم مضطهدون في بلدهم بسبب القوانيين اللتي تراعي التنوع في إنكلترا، واللتي بنظرهم أنها تحابيهم . وهذا لا يقتصر على السود وحدهم وإنما الهنود أيضا.
    Meymuna

    ردحذف
    الردود
    1. ربما تستخدم بريطانيا ما يعرف باسم التمييز الإيجابي هنا لإزالة شعور سابق بالإضطهاد و هذا رغم تعارضه نظريا مع الديمقراطية و التي تطالب بالمساواة إلا أنها تستخدم أحيانا لإزالة شعور الاضطهاد..في ذات المحاضرة هناك جزئية لم |أستطع تلخيصها حول كيفية التخلص من هذا الانقسام في أمريكا و تفكيكه عبر تفكيك الجسم المعرفي له عبر دراسات فكرية عميقة .. شكرا لمرورك ^^

      حذف